نتایج جستجو برای: قاضی اداری

تعداد نتایج: 7797  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2012

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت‌های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث‌های متعددی از جمله در حوزه اناطه می‌گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می‌گیرد اما با توجه به میز...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حدود یک قرن از تصویب و اجرای قانون ثبت می گذرد، رفته رفته با گرانی قیمت زمین و هم چنین ازدیاد معاملات صورت گرفته در خصوص املاک، و به تبع آن بروز اختلافات ناشی از آن و لزوم احقاق حقوق افراد، ثبت املاک بشکل نیازی جدی درآمده است. در برخورد با حق و حقوق مردم در مورد مالکیت خصوصا در حوزه املاک با دو مرحله مشخص و متمایز روبرو هستیم، یکی احقاق حق و دیگری تثبیت حق. احقاق حق وظیفه دادگستری و تثبیت حق و ...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2013

در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم‌ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفاً مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متنا...

ژورنال: :مطالعات تاریخ فرهنگی 0
هوشنگ خسرو بیگی hooshang khosrobeigi هادی بکائیان hadi bakaeian

منصب قاضی، از جمله مناصب مهم ایالتی عصر سلجوقی است که بنا به فرمان سلطان؛ با توجه به شایستگی های فردی و عمومی معمولاً از بین علما انتخاب می شده است. مهم ترین وظیفه ی این قاضیان به مانند تمامی ادوار تاریخ ایران، رسیدگی به امور قضایی، شرعی و برگزاری دادگاه ها بود. تحولات سیاسی، اقتصادی و اداری عصر سلجوقی و گسترش ارضی آن، موجبات تحول در نقش قاضیان این دوره را فراهم نمود. این دگرگونی ها منجر به توسع...

بکائیان, هادی, خسرو بیگی, هوشنگ,

منصب قاضی، از جمله مناصب مهم ایالتی عصر سلجوقی است که بنا به فرمان سلطان؛ با توجه به شایستگی‌های فردی و عمومی معمولاً از بین علما انتخاب می‌شده است. مهم‌ترین وظیفه‌ی این قاضیان به مانند تمامی ادوار تاریخ ایران، رسیدگی به امور قضایی، شرعی و برگزاری دادگاه‌ها بود. تحولات سیاسی، اقتصادی و اداری عصر سلجوقی و گسترش ارضی آن، موجبات تحول در نقش قاضیان این دوره را فراهم نمود. این دگرگونی‌ها منجر به توسع...

ژورنال: حقوق اداری 2016
طاهری, امیر حسین, علیزاده, مهدی, نکوئی, محمد,

به موجب بند هـ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طب...

ژورنال: فصلنامه رأی 2014

یادداشت اول- مفهوم و ماهیت حقوق مکتسبه یادداشت دوم- موضوع و گستره کنترل قاضی اداری یادداشت سوم- حق مکتسبه اشخاص عمومی- مفهوم مقررات قانونی یادداشت چهارم- حقوق عمومی و حقوق خصوصی- تفکیک حق شخصی از صلاحیت حرفه ای

ژورنال: حقوق اداری 2015
بردبار, مارال, واعظی, سیدمجتبی,

چکیده کنترل قضایی صلاحیت‌های اختیاری یکی از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداری ناظر بر حوزۀ اختیارات دولتی است. آزادی عمل ایجاد شده به واسطه اختیاری که قانونگذار به مأمور داده است، ارزیابی قانونی بودن عمل اداری در کنترل قضایی را متمایز از کنترل صلاحیت‌های تکلیفی و در چارچوب «کنترل حداقلی» تبیین می‌نماید و حوزۀ‌ کنترل قاضی بر اختیارات دولتی را با محدودیت مواجه می‌سازد. این امر در تعامل با ضرورت پا...

Journal: : 2022

هدف: در عصر حاضر دستیابی به توسعه از مهمترین اهداف هر کشور است که نظام اداری مهم‌ترین رکن پیاده‌کننده سیاست‌های توسعه‌ای است. علاوه بر این وظیفه ارائه خدمت شهروندان را نیز عهده دارد و اگر متناسب با نیازهای طراحی نشده توان اجرای صحیح سیاست‌ها نداشته باشد، واقع هیچ یک وظایف خود عمل نکرده هزینه‌های آن بیش منافعش خواهد بود. رو موضوع تحول دستور کار بسیاری کشورها قرار گرفته تا بتوانند نظامی مطلوب برا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

از دو ج نبه حائز اهمیت است : « ب ورکینی » رأی شورای دولتی درباره الف) برقراری نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادی. شورای دولتی مایل است تا حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مادی تفسیر نماید و مانع از این امر گردد که احساسات و نگرانیهایی ناشی از حملات تروریستی اخیر، دامنه مفهوم مزبور (نظم عمومی) را تا اندازهای گسترش دهد که حقوق و آزادیها را بدون وجود در این زمینه، معیاری « اصل تناسب » مبنای قابل قب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید